چند روز بعد از تاكيد هفته نامه «يالثارات الحسين» ارگان انصار حزبالله بر ضرورت بازداشت رئيس دفتر رئيسجمهور، هفته نامه«9 دي» هم در سرمقاله جديدترين شماره خود بر همين مسئله اشاره و تصريح كرده كه بايد اسفنديار رحيم مشايي بازداشت شود. حميد رسايي مدير مسئول اين نشريه و نماينده حامي دولت در مجلس در يادداشت خود با مقايسه مشايي با «كشميري» و نفوذ او در حلقه نزديكان دولت شهيد رجايي، نوشته است كه با وجود مخالفت احمدينژاد باز هم بايد رحيم مشايي بازداشت شود.
در بخشي از سرمقاله هفته نامه 9 دي آمده است: «ترديد ندارم كه مشايي در طول اين چند سال با اعتمادسازي اعتقادي در احمدينژاد، قدم قدم پروژه كودتاي خود عليه احمدينژاد را كه از سالها قبل كليد زده بود، پيش برد تا رسيد به مرحله فتح وزارت اطلاعات... مشايي با تمام تلاشش كوشيد تا احمدينژاد را در خانه نشيني نگه دارد و پروژهاي را كه كليد زده در مسير ديگري دنبال كند... دور از انتظار نيست كه سر كرده اين باند با فراهم كردن مقدمات خروج خود از كشور، اكنون كه زمينههاي ترور شخصيت احمدينژاد را فراهم آورده حتي نسبت به ترور فيزيكي رئيسجمهور هم اقدام كند، كاري كه سي سال پيش مسعود كشميري انجام داد. در اين بين اساسا نبايد نسبت به حمايتهاي احمدينژاد از اين عنصر مشكوك توجه كرد چرا كه ما يكبار از اين نقطه گزيده شده ايم و هزينه آن را در سال 60 پرداخته ايم.»
رسايي در بخش انتهايي يادداشت خود با بيان اينكه كشميري فردي بود با ظاهر انقلابي، اهل ذكر و دعا تاكيد كرده است: «كشميري همچنان زنده است... كشميري را دستگير كنيد قبل از آن كه دير شود حتي اگر رجايي اعتراض كند.»
اين اعلام موضع صريح يك نماينده حامي دولت و عضو فراكسيون انقلاب اسلامي در حالي است كه هفته نامه يالثارات هم هفته گذشته در گزارشي بر ضرورت بازداشت رحيم مشايي تاكيد كرده بود. قاسم روانبخش از شاگردان آيتالله مصباح يزدي در مصاحبه با یالثارات گفته بود كه خطر مشایی در حد فرقه محمدعلی باب است. اما یک نگرانی وجود دارد و آن اینکه در آینده، رئیسجمهور خدمات دولت خدمتگزار را منتسب به شخص مشایی کند. وی با بیان اینکه مشایی یک فراماسونر است که باید بازداشت شود، گفت: یکی از مبانی فراماسونری اومانیسم انسان گرایی است که در سخنان مشایی موج میزند و متاسفانه در این اواخر بر محتوای سخنرانی رئیسجمهور نیز تاثیر گذاشته است.
كريمي قدوسي يكي ديگر از اعضاي فراكسيون انقلاب اسلامي مجلس هم در گفتوگوي خود با ارگان انصار حزبالله گفته بود: مشايي بذل و بخششهايي در شهرستانها داشته که بر نيروهاي امنيتي پوشيده نيست. لذا بايد اثبات شود که توزيع پول و ارتباطات وي با آن سوي مرزها در چه راستايي بوده و چطور در دولتي که براي مبارزه با فساد تشکيل شد شخصي وجود دارد که پولهاي کلاني در اختيار دارد و به واسطه آن اقدام به تشکيل شوراي راهبردي براي فتح مجلس کرده است. بنابراين، نيروهاي امنيتي بايد هر چه سريعتر اقدام به دستگيري اين شخص کنند چرا که اين مطالبه عمومي ملت ايران است.
اين اعلام صريح و تاكيد بر ضرورت بازداشت رئيس دفتر رئيسجمهور در حالي طي چند روز گذشته و بعد از حوادث اخير سياسي تشديد شده كه تا پيش از اين انتقادات به اين صراحت بيان نميشد. عمده چهرههاي سياسي و مذهبي مخالف برنامهها و كنشهاي سياسي و فرهنگي رحيم مشايي و طيف او، از رئيسجمهور ميخواستند تا متوجه توطئهها و اتفاقاتي كه پيرامون او ميگذرد، باشد و هر چه زودتر حساب دولت را از جريان انحرافي جدا سازد.
حميدرضا رسايي در همين راستا در سرمقاله دو هفته پيش 9 دي خطاب به حزباللهيها توصيه كرده بود كه فعلا سكوت كنند. او نوشته بود: «پس دوست حزباللهی من، اگر خواص مردود را دیدی که نتوانستند به درستی وظیفه خود را در بزنگاههای حساس تحلیل کنند، تو این چنین نباش و از یاد نبر که همیشه وظیفه حزبالله فریاد کشیدن نیست بلکه گاهی سکوت و خون دل خوردن هم وظیفه ماست همانطور که شهید رجایی گفت: حزبالله آنهايي هستند كه به فرمان امام خود اگر لازم باشد، سكوت ميكنند و اگر لازم باشد فرياد ميكشند و امروز ظاهرا وظیفه ما خون دل خوردن است مانند آقا...».
اما به نظر ميرسد هر چه دلسوزان نظام و طرفداران معقول دولت هشدار ميدادند و هر روز بر زواياي پنهان اقدامات و رفتارهاي مشكوك و مبهم جريان انحرافي بيشتر نور مياندازند، رئيسجمهور همچنان در نظر خود در خصوص رئيس دفترش و طيف نزديك به او تجديد نظر نميكند و اين جريان در لواي حمايت احمدينژاد همچنان به حاشيهسازيهاي خود ادامه ميدهد. بر اين اساس و بخصوص بعد از تداوم اقدامات چالشي دولت و همچنين انتشار گزارشهاي مستند در باره انحرافات اقتصادي و عقيدتي جريان مذكور، انتقاد منتقدان و مخالفت مخالفان، بيش از پيش شده است.
اگر تا پيش از حوادث سياسي اخير بعد از ماجراي عزل مصلحي، در مقابل منتقدان دولت، برخي چهرهها و گروههاي سياسي و تعدادي از نمايندگان مجلس بودند كه از در حمايت دولت بر ميآمدند، حال تعداد اين حاميان روز به روز كمتر ميشود. در بحبوحه تفسيرهاي مختلف دولت و مجلس بر سر ادغام وزارتخانهها و عدم تشكيل وزارتخانه ورزش و بهويژه در ماجراي عزل وزير اطلاعات، نمايندگان شاخص حامي احمدينژاد در مجلس اظهارنظري نكردند و ترجيح دادند سكوت كنند تا انتقادات خود را در جلسهاي حضوري به رئيسجمهور منتقل كنند. هفته گذشته محمد جواد ابطحي از نمايندگان حامي دولت در مجلس به تهران امروز گفته بود كه اعضاي فراكسيون انقلاب اسلامي هم به رئيسجمهور و دولت انتقاد دارند و قرار است اين انتقادات را در جلسهاي با رئيسجمهور در ميان بگذارند.او گفته بود: «ما بر اين اعتقاد هستيم كه برخي در پي آن هستند تا از آب گل آلود ماهي بگيرند. فضا هم متاسفانه براي آنها مهياست.»
با اين وصف و با توجه به كيفيت جبهه منتقدان و مخالفان دولت و جريان انحرافي، به نظر ميرسد كه جبهه مذكور از يك تنوع سياسي، مذهبي و فرهنگي برخوردار است و صرفا محدود به برخي رقابتهاي سياسي درون گروهي نميشود. در چند هفته گذشته، از فرمانده سپاه گرفته تا، برخي اعضا و چهرههاي برجسته اصولگرا در نهادهاي مختلف مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبري و شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي و فعالان سياسي و حزبي تا چهرههاي مذهبي و علماي بزرگ، مستقيم و غير مستقيم نسبت به حاشيه سازيهاي جريان انحرافي كه معطوف به بحرانسازي است، هشدار دادهاند. حال در پي اين هشدارهاي پياپي و بيتوجهي رئيسجمهور به آنها و حمايت از رحيم مشايي، لحن هشدارهاي توصيهاي تغيير ميكند و همزمان با آغاز برخورد دستگاه قضايي با پروندههاي مختلف متصل به اين حلقه حاشيهساز، از ضرورت بازداشت سرسلسله جريان مذكور سخن گفته ميشود.
با اين وجود هر چند به نظر ميرسد برخي پيشبينيها كه از هفته گذشته و توسط عباس سليمي نمين در دانشگاه تهران مبني بر احتمال بازداشت رحيم مشايي شروع شده بود، به واقعيت نزديك ميشود، اما يك نكته همچنان در زير و بم گمانهها و تحليلها و پيشبينيها بيجواب مانده است. «بالاخره رئيسجمهور با رئيس دفتر خود چه ميكند؟» تا كنون منتقدين دولت و مخالفان جريان انحرافي سعي كردهاند گمانه «تفكيك بين احمدينژاد و مشايي» را همچنان برجسته نگه دارند تا راه براي جدايي احمدينژاد و مشايي و ادامه كار دولت بدون حاشيه باز بماند. بر اساس اين نظر همه حاشيه سازيها و جريان سازيهاي معطوف به بحران توسط طيف انحرافي و با مديريت رئيس دفتر رئيسجمهور رقم خورده و احمدينژاد بايد هر چه زودتر حساب خود را از اين جريان جدا كند. اما آيا احمدينژاد اين فرصت را پاس ميدارد و آن ميكند كه اكثر طرفدارانش انتظار دارند؟
پاسخ به اين سوال در روزهاي پيش رو مشخص خواهد شد و قطعا كيفيت مواجهه و پاسخ احمدينژاد به اين پرسش و دغدغه طرفدارانش سمت و سوي تحولات سياسي را جهت خواهد داد.
منبع: تهران امروز/1290